قضية رشوة البترول

قررت محكمة النقض أمس نظر الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلدة و7 آخرين للمرة الثانية علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 3 سنوات إلي 10 سنوات لاتهامهم بالرشوة والتأجيل لجلسة 27 مايو الحالي لتقديم المستندات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبدالله ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وأمانة سر كمال سالم ومحمد زيادة.
سلم الجلدة نفسه للعميد أحمد رشوان قائد حرس دار القضاء العالي صباح أمس بدأت الجلسة في الحادسة عشرة ثم تلا المستشار وائل أنور ملخصا حول ظروف وملابسات القضية وطالبت نيابة النقض بنقض الحكم وعلي مدي 4 ساعات استمعت المحكمة لأكثر من 13 محاميا من كبار المحامين حيث استهل الدفاع مرافعته مطالبا ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات تأسيسا علي ان المحكمة التي عاقبتهم هي ذاتها التي سبق وان قررت منع الجلدة من التصرف في أمواله الأمر الذي كان يتسني عليها التنحي عن نظر الدعوي ودفع ببطلان اجراءات الاذن الصادر من النيابة بالقبض والتفتيش والتسجيل موضحا ان محكمة الجنايات خالفت حكم محكمة النقض لأول مرة بالاضافة إلي ان الحكم شابهه الكثير من الأخطاء في تطبيق القانون ومصادرة حق الدفاع.
كانت النيابة العامة قد أحالت عماد الجلدة و6 آخرين من مسئولي الهيئة العامة للبترول إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بافشاء بيانات ومعلومات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها عن وجود بترول بمناطق طرحتها الهيئة في مزايدة عالمية للبحث والتنقيب بها بلغت جملة الرشاوي 500 ألف دولار أمريكي ورفعت الجلسة للمداولة التي استمرت أكثر من 4 ساعات وقبل النطق بالقرار قام الحرس بالتقاط عماد الجلدة من وسط أقاربه وأصدقائه وهيئة الدفاع داخل القاعة والتحفظ عليه بمكتب الحرس وقامت أجهزة الأمن بعمل حزام أمني طوقت من خلاله مخارج ومداخل بهو دار القضاء العالي وعدم السماح للحضور داخل القاعة أوالخروج منها حتي لا تنشب مشاجرات أو مصادمات بين أقارب وأصدقاء المتهم وأجهزة الأمن مثلما حدث من قبل في محكمة القاهرة الجديدة وفي حراسة مشددة اقتيد الجلدة إلي وحدة تنفيذ الأحكام تمهيداً لترحيله إلي محبسه.

» قطاع البترول