الفيتو الحكومي يهدد تشريعات النواب

* حق التشريع هو حق دستوري مطلق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب طبقا لنص المادة "109" من الدستور بل ان نواب المجلس يتساوون تماما في هذا الحق مع رئيس المجلس والذي منحته نفس المادة الحق الدستوري.
* ورغم أن المادة "109" أطلقت حق التشريع للأعضاء إلا أن المادة "110" من الدستور قد ميزت في آليات المناقشة بين التشريع المحال من رئيس الجمهورية والتشريع المقدم من أي عضو حيث إن الأول طريقه البرلماني سهل وسلس لأنه يحال إلي أحدي لجان المجلس مباشرة لفحصه وتقديم تقرير عنه بينما تشريعات النواب طريقها شائك لأنها تحال إلي لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها أم لا.
* وهذه ليست العقبة الوحيدة التي تواجه تشريعات النواب بل ان الحكومة تملك حق الفيتو الحكومي علي أي تشريع يقدم من نائب بالمجلس وهذا الفيتو يؤدي إلي اسقاط ورفض التشريع وهناك العديد من السوابق البرلمانية في هذا المجلس ومجالس سابقة حول قوة فعالية وتأثير الفيتو الحكومي.
ظواهر إيجابية
* ولعل من الظواهر البرلمانية الايجابية التي يتميز بها هذا المجلس هو حرص عدد كبير من النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة والمستقلين علي تفعيل المادة "109" من الدستور وتقديم مبادرات تشريعية عديدة سواء من خلال اقتراحات تشريعية متكاملة أو تعديلات تشريعية علي قوانين قائمة حيث بلغت قائمة تشريعات النواب حتي الآن أمام لجان الجلس ما يزيد علي 105 اقتراحات تشريعية للنواب.
* ورغم هذه الظاهرة فإن الفيتو الحكومي قادر دائما علي احباط واجهاض العديد من المبادرات التشريعية للنواب خاصة إذا كانت هذه المبادرات تتعلق بقوانين ذات طابع سياسي وهي القوانين المرفوع أمامها شعار من الحكومة "ممنوع الاقتراب من السادة النواب" وهو الأمر الذي يدفع غالبية النواب إلي تقديم تعديلات تشريعية في القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغيره من المجالات الأخري.
الممارسة العملية
* وكما يقول المستشار محمد عامر أمين سر لجنة حقوق الإنسان ونائب ملوي إن الممارسة العملية تحت القبة تؤكد أن حق التشريع للنائب ليس حقا مطلقا بلا قيود ونعم لابد أن نعترف بأن هناك فيتو حكوميا علي تشريعات النواب ولا نعرف ما هي معايير اقرار التشريع المقدم من النائب والدليل أنني تقدمت بتعديل تشريعي للمادة "29" من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة منذ 12 ديسمبر 2008 وأقرته لجنة الاقتراحات ولم ير النور حتي الآن.
* وقال إن الدليل العملي علي الفيتو الحكومي هو رفض وتحفظ وزارة العدل علي الاقتراح ورغم مرور القانون من لجنة الاقتراحات إلا أنه لم يناقش حتي الآن أمام اللجنة التشريعية رغم ما يحمله من فوائد لفئة الباحثين القانونيين بمصلحة الشهر العقاري.
ثقافة الموافقة
* ويوضح محمد إبراهيم الدسوقي نائب المنصورة وعضو لجنة القوي العاملة ورئيس اتحاد عمال الدقهلية أن أجهزة الحكومة مطالبة بدراسة جيدة لكل المبادرات التشريعية المقدمة من النواب لأن التشريع ليس حكرا علي الحكومة فقط ولابد أن تملك أجهزة الحكومة ثقافة الموافقة علي التشريع المقدم من نواب المجلس وليس الرفض علي طول الخط كما يحدث داخل لجان المجلس.
* وقال: لقد تقدمت باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة "91" من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل بحيث تستفيد المرأة العاملة التي تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت من إجازة الوضع لمدة 90 يوما مدفوعة الأجر وتعديل عدد مرات استحقاقها إجازة الوضع لتصبح 3 مرات بدلا من مرتين وتم اقراره من لجنة الاقتراحات ولكن مازال صدوره رهنا بإشارة من الحكومة حتي يري النور.
نقابة المأذونين
* ويري الدكتور سيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم ونائب طوخ وصاحب اقتراح تشريعي بإنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين أن هذه هي المبادرة التشريعية الخامسة علي مدار مجالس الشعب منذ عام 1995 وحتي الآن دون أن يصدر هذا القانون ويحوز رضاء الحكومة لتكوين كيان لهذه الفئة.
* أضاف أن القانون اجتاز عقبة الرفض الحكومي حيث أعلن مستشار وزير العدل الموافقة إلا أنه طلب مهلة للدراسة لأن الوزارة تطبق لائحة المأذونين الشرعيين الصادر بها قرار من وزير العدل ولابد أن تثبت الحكومة حسن النية بأن تبادر برنهاء الدراسة في أسرع وقت حتي يصدر القانون.
التكامل التشريعي
* أما درويش مرعي نائب قليوب وأمين سر لجنة الشباب يقول إن اللجنة العامة للمجلس عليها أن تعقد اجتماعا خاصا لمناقشة هذا الموضوع وحصر جميع المقترحات التشريعية المقدمة من النواب ودعوة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لوضع أجندة تشريعية بتحديد التشريعات التي سيتم اقرارها لعدم ضياع وقت المجلس ولجانه.
* وأضاف أن القضية ليست في مجال المنافسة التشريعية بيننا وبين الحكومة ولكن في مجال التكامل التشريعي وهو يفرض التعاون بين المجلس والحكومة وتطبيق روح المادة "109" من الدستور وليس النص الحرفي لها وأن يكون الفيتو الحكومي عند اللزوم فقط.
الرؤية التشريعية
* ويشير محمد طه الخولي نائب الفيوم وصاحب تعديل تشريعي علي قانون التعليم بجعل نظام الثانوية العامة عاما واحدا فقط وليس عامين للتخفيف علي الأسر والطلاب إلا أن الحكومة لديها حق في الفيتو بالنسبة للتعديلات التشريعية المرتبطة بتحميل خزانة الدولة أموالا ولذلك فإن قوانين الموازنة تصدر بموافقة الحكومة.
* وأضاف أن القضايا الاجتماعية والإنسانية والصحية وغيرها لا تحتمل الفيتو الحكومي وهناك فرق بين الرؤية التشريعية والصياغة القانونية فالنائب يقدم رؤية تشريعية ولكن المتخصصين من رجال القانون يتولون صياغة هذه الرؤية في نصوص قانونية سليمة وليس من حق الحكومة الحجر علي الرؤية التشريعية للنواب.