تطورات حادث مقتل مدير مقر الحزب الوطني بمدينة 6 أكتوبر

كثفت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن 6 أكتوبر جهودها لكشف غموض مقتل محمد زكي موسي "46 سنة" مدير إداري مقر الحزب الوطني بالجيزة أمين تنظيم وحدة الحي السادس الذي عثر علي جثته داخل مقر الحزب بالحي العاشر بمدينة أكتوبر مساء أول أمس مصاباً بأكثر من 12 طعنة في مختلف أجزاء الجسم وباشرت النيابة بإشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة تحقيقاتها وانتقل محمد بدوي وكيل أول نيابة الحوادث إلي مسرح الجريمة وأمر بنقل جثة المجني عليه إلي مشرحة زينهم وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان ما بها من إصابات والأداة المستخدمة وأسباب الوفاة كما أمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف غموضها وتحديد شخصية القاتل وسرعة القبض عليه.
كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث أنه تم اكتشاف الجريمة في الساعة الخامسة من مساء أمس الأول عندما شاهد طالب بالإعدادي أثناء خروجه من فصول التقوية داخل مقر الحزب مكتب المجني عليه مفتوحاً فتوجه إلي سمير عبدالله الذي يعمل فراشاً بمقر الحزب وأخبره بذلك فتوجه الأخير إلي المكتب ليكتشف الجريمة بالعثور علي الجثة مسجاة علي الأرض غارقاً في الدماء التي "تلطخ" جميع أرجاء المكتب فأبلغ المقدم أيمن الشرقاوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر الذي انتقل علي الفور برفقة معاونيه لمعاينة مكان الحادث ومناظرة الجثة فتبين أنها مصابة بأكثر من 12 طعنة بالصدر والظهر كما تبين وجود بعثرة بمحتويات المكتب دون سرقة أي شيء منها وعثر علي حافظة نقود المجني عليه ومتعلقاته الشخصية كاملة كما عثر رجال المباحث علي 4 علب عصير إحداها فارغة بما يدل علي أن القتيل لم يكن بمفرده داخل المكتب فتم التحفظ علي تلك العبوات لفحصها.
تحريات
كشفت التحريات بإشراف اللواء أحمد عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليه من محافظة المنيا وأنه يقيم بالمجاورة الرابعة بالحي السادس بأكتوبر فشكل اللواء أسامة المراسي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة أربعة فرق بحث لتكثيف التحريات حول الواقعة لكشف غموضها وفحص علاقات المجني عليه بمنطقة سكنه وجيرانه وعلاقاته بأقاربه ومعارفه بمحافظتي أكتوبر والمنيا وعلاقته بزملائه في العمل للكشف عما إذا كانت هناك خلافات ترقي لأن تكون سبباً لارتكاب الجريمة وكذلك فحص العاملين والعاملات بمقر الحزب وفحص المسجلين خطير والمشتبه فيهم بالمنطقة والمتعاملين مع المجني عليه.